تشهد الولايات المتحدة ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار العقارات السكنية، مما يزيد من صعوبة امتلاك المنازل للمواطنين، خاصة مع ارتفاع كلفة التمويل العقاري. وأعلنت وكالة التمويل العقاري الاتحادية، اليوم الثلاثاء، أن أسعار العقارات السكنية ارتفعت بنسبة 0.4% في ديسمبر الماضي، وهو نفس معدل الزيادة المُعدّل في نوفمبر، رغم التقديرات السابقة التي أشارت إلى ارتفاع أقل.
وجاءت هذه الزيادة غير المتوقعة رغم وفرة المعروض من المنازل الجديدة، إذ وصلت معدلات البناء إلى أعلى مستوياتها منذ 17 عامًا، كما ارتفع عدد العقارات المملوكة مسبقًا المعروضة للبيع. ومع ذلك، لا يزال المعروض أقل من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، ما يعمق أزمة الإسكان في البلاد.
ووفقًا لبيانات “فريدي ماك”، المؤسسة الاتحادية للتمويل العقاري، بلغ متوسط أسعار الفائدة الثابتة على التمويل العقاري لمدة 30 عامًا، وهو الخيار الأكثر شيوعًا بين المشترين، قرابة 7% خلال ديسمبر، مما زاد من صعوبة حصول المواطنين على قروض سكنية ميسرة.
ويعاني سوق العقارات الأمريكي من تراجع الطلب، نتيجة ارتفاع كلفة الإقراض التي فرضها مجلس الاحتياطي الفيدرالي ضمن جهوده لكبح التضخم. وبالرغم من ذلك، يواصل قطاع الإسكان تسجيل زيادات متتالية في الأسعار، مما يضعف القدرة الشرائية للأسر الأمريكية ويهدد استقرار السوق العقاري.
ويتوقع الخبراء أن يستمر الضغط على المشترين خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع استمرار البنوك في فرض قيود ائتمانية صارمة، مما يحد من فرص امتلاك المنازل، ويزيد من معدل الاعتماد على الإيجارات، التي شهدت هي الأخرى ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الماضي.
وفي ظل هذه التحديات، يطالب خبراء الاقتصاد الحكومة الأمريكية بوضع سياسات تحفيزية لدعم سوق الإسكان، مثل تقديم حوافز للمطورين العقاريين لزيادة المعروض، وتقليل القيود على التمويل العقاري، لتخفيف حدة الأزمة المتصاعدة.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير